منصة عربية إلكترونية مستقلة

لإبقائهم في جدول النقابة.. مشروع قرار لتسوية أوضاع المحامين المسافرين خارج سوريا

0 15

تحدث نقيب المحامين السوريين، الفراس فارس، أنه سيتم طرح مشروع قرار على المؤتمر العام للنقابة المقبل، يتضمن تسوية أوضاع المحامين المسافرين بشكل قانوني ونظامي لإبقاء أسمائهم في جدول النقابة، وبحيث تكون هناك منفعة لصناديق النقابة.

وبيّن فارس، في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أن هناك عدداً كبيراً من المحامين مسافرون، وبالتالي فإن هذا المشروع جاء لتسوية أوضاعهم وذلك وفق شروط يحددها مشروع القرار، منها أن يصرح المحامي عن نفسه بأنه خارج البلاد.

كما أوضح النقيب أن المشروع يتضمن أن المحامي المغترب بعد تسوية أوضاعه لا يستفيد من صناديق النقابة ما دام مغترباً، لافتاً إلى أن قانون تنظيم المهنة ينص على أنه لا يحق للمحامي مغادرة مركز عمله أكثر من شهرين إلا بإذن وعلم النقابة.

ونوه بأن شطب المحامي بسبب عدم دفعه الرسوم أو تغيبه بعد سنة من إغفاله يسمى شطباً حكمياً وليس مسلكياً، وبالتالي هو موضوع تنظيمي، في حين لم يذكرأعداد المحامين الذين تم شطبهم بسبب هذا الموضوع، مشيراً إلى أن المحامي يحق له أن يقدم طلب إعادة قيده لفرع النقابة.

وفي آذار الفائت، كشف نقيب المحامين في سوريا أن النقابة تعدّ مشروع قرار حول السماح للمحامين بممارسة مهنة المحاماة خارج سوريا، شريطة أن يكون ذلك بعلم النقابة وإشرافها، وأن يعلم المحامي الموجود خارج البلاد أنه يمارس المهنة في الدولة الموجودة فيها، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي حتى لا يتم شطب المحامي من سجل المحامين، ويدفع رسم النقابة ولو بالقطع الأجنبي.

وينص قانون تنظيم ممارسة مهنة المحاماة السوري لعام 2010 على شطب المحامي في حال مزاولة مهنة أخرى، أو فقده لأحد شروط تسجيله في النقابة، فيما يعتبر الشطب من القرارات التأديبية التي يتخذها مجلس الفرع، وهو قابل للطعن أمام مجلس النقابة التابع للنقابة المركزية.

زمان برس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.